نرخ سود همیشه ابزار قدرتمندی برای کنترل تورم نیست
تاریخ انتشار: ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۶۸۲۳۱۱
تغییرات نرخ سود میتواند تأثیرات قابلتوجهی بر تورم، نقدینگی بگذارد.
بنابر دیدگاه برخی کارشناسان اقتصادی، استفاده بانک مرکزی از ابزار نرخ سودبه منظور دستیابی به کاهش رشد نقدینگی منطقی به نظر میرسد؛ اما عوامل بسیاری کارآمدی این ابزار راتحتالشعاع قرارمیدهند.
«نرخ سود» یکی از متغیرهای کلیدی در اقتصاد است که تغییرات آن میتواند تأثیرات قابلتوجهی در سایر متغیرهای اقتصاد کلان از جمله تورم، نقدینگی، تولید و بیکاری ایجاد کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
حسین آقارضی، پژوهشگر اقتصادی در این زمینه میگوید: هر چند افزایش نرخ سود سپرده، در میانمدت و بلندمدت منجر به پرداخت سود سپرده بیشتر و نهایتاً افزایش نقدینگی از این کانال خواهد شد؛ اما باید در نظر داشت که نگاهی به ترازنامه بانکها نشان میدهد که مانده تسهیلات اعطایی یکی از اجزای اصلی افزایش نقدینگی محسوب میشود؛ به همین دلیل کنترل حجم تسهیلات اعطایی و به بیان دیگر کاهش مانده تسهیلات اعطایی از طریق کانال (افزایش) نرخ سود میتواند سهم مؤثری را در کنترل رشد نقدینگی ایفا کند.در نیمه دوم سال گذشته بعضاً به طور غیررسمی نرخ سود برخی سپردهها بیشتر شد؛ اما نهایتاً بانک مرکزی در یازدهم بهمنماه سال گذشته، رسماً نرخ سود سپردههای بانکی را تا سقف ۲۳ درصد افزایش داد؛ هر چند برای نتیجهگیری بهتر دراینخصوص باید منتظر آمارهای پولی ماههای آتی بود؛ اما ظاهراً این اقدام از سوی بانک مرکزی در مقابل تورم موجود و انتظارات آینده چندان تأثیرگذار نبوده است.
بررسی آخرین آمارهای منتشر شده از سوی بانک مرکزی حاکی از آن است که «نسبت پول به نقدینگی» در بهمنماه ۱۴۰۱ رکورد جدیدی از خود بهجا گذاشته و به ۲۵.۳ درصد رسیده است. این آمار از آن حیث حائز اهمیت است که معمولاً مردم مایل هستند که تنها بهاندازه خرجهای روزمره خود پول نگهداری کنند و منابع مازاد خود را در سپردههای بلندمدت (شبه پول) قرار دهند؛ اما هراس از تورم و انتظارات تورمی باعث شده است که نسبت پول به نقدینگی در بالاترین سطح خود قرار گرفته است؛ این موضوع بهنوعی نشاندهنده افزایش سرعت معاملات است که از آن بهعنوان یکی از عوامل رشد نقدینگی در اقتصاد کشور یاد میشود.از همین رو، پیشبینی میشود سیاستگذار از دستیابی به اهداف مدنظر خود از تغییر نرخ سود سپرده و تسهیلات ناکام بماند. شاید یکی از اصلیترین دلیل شکلگیری این ناکامی، ریشه در مفهوم «نرخ بهره حقیقی» داشته باشد.برای درک بهتر موضوع بایستی ابتدا با مفهوم «نرخ بهره حقیقی» بیشتر آشنا شویم. در ادبیات اقتصادی، نرخ بهره حقیقی به نرخ سود اسمی (میانگین نرخی سپردهگذاران دریافت میکنند) منهای تورم عمومی اطلاق میشود؛ برای مثال فرض کنیم که نرخ سود سپرده سالانه، ۲۰ درصد در نظر گرفته است؛ اما فعالان اقتصادی بر اساس مشاهدات و تجربیات خود، انتظار یک تورم ۴۰ درصدی را در سال جاری را دارند؛ در این شرایط عنوان میشود که پیشبینی فعالان اقتصادی از نرخ سود حقیقی در سال جاری منفی ۲۰ درصد است و بهعبارتدیگر افراد بر این عقیده هستند که بابت سپردهگذاری در بانک در سال جاری، حداقل ۲۰ درصد از قدرت خرید خود را از دست میدهند.
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: نرخ سود سپرده رشد نقدینگی بانک مرکزی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۶۸۲۳۱۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
استفاده از ابزارهای نوین در کنترل نظام بانکی کشور
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری علم وفناوری آنا، مهران محرمیان معاون فناوریهای نوین بانک مرکزی در آیین رونمایی از برات الکترونیکی زنجیره تامین مالی که با حضور وزیر اقتصاد برگزار شد، گفت: اتفاقی که در این چند سال به وجود آمده کنترل تورم و کاهش خلق پول توسط بانکها است و هماهنگی بینظیر سازمانهای مختلف در جلوگیری از خلق پول است.
وی افزود: البته این نگرانی وجود دارد که کنترل مقداری ترازنامه بانکها می تواند تاثیری منفی بر تامین مالی و رشد تولید داشته باشد که با استفاده از ابزارهای نوینی مانند برات الکترونیکی میتوان از روشهای جدید تامین مالی بهره برد.
محرمیان گفت: اگر همکاری بین وزارت اقتصاد و بانک مرکزی نبود اینپروژه به سرانجام نمیرسید و باید از همه دستاندرکاران این ابزار مالی تشکر کرد.
زیرساختهای زنجیره تامین مالی برات الکترونیک فراهم می شود
اکرمی، خزانه دار کل کشور نیز در این نشست اظهارکرد: یکی از ابزارهای مالی زنجیره تامین مالی برات الکترونیک است و خزانهداری کل کشور نیز به عنوان نهاد منتشر کننده این ابزار تلاش کرد تا زیرساختهای آن فراهم شود.
وی گفت: تفاوت اصلی این روش با روشهای سنتی توجه به مدیریت ریسکی است که بانک عامل آن را متقبل میشود.
انتهای پیام/